در سال‌هایی که «دسترسی به اینترنت» دیگر یک خدمت لوکس محسوب نمی‌شود و به زیرساخت حیاتی زندگی، آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی بدل شده است، طرح برخی ایده‌ها درباره «اینترنت پرو» یا دسترسی ویژه با هزینه‌های چندمیلیونی، پرسش‌های جدی و بنیادینی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد.

آیا امنیت، کالایی قابل خریدن است؟

آیا می‌توان با پرداخت دو میلیون تومان برای چند ده یا چند صد گیگابایت، از ملاحظات امنیتی عبور کرد؟ و مهم‌تر از همه، آیا شهروندانی که توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند، باید در طبقه‌ای پایین‌تر از دسترسی دیجیتال قرار گیرند؟

و یا آنهایی که توان خرید اینترنت پرو و دسترسی به اینترنت ندارند تضعیف کننده امنیت جامعه هستند؟

طبق گزارش‌های منتشرشده، مجموع اختلال‌ها و قطعی‌های گسترده اینترنت ایران از آغاز جنگ تحمیلی سوم ، به رقمی بالغ بر ۱۷۰۰ ساعت رسیده است؛ عددی که اگر آن را در مقیاس اقتصادی و اجتماعی تحلیل کنیم، تنها یک «اختلال فنی» نیست، بلکه معادل توقف بخشی از جریان زندگی دیجیتال کشور است. هر ساعت قطعی، به معنای تعطیلی کسب‌وکارهای آنلاین، مختل شدن ارتباطات علمی و آموزشی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه‌های پنهان اقتصادی است.

در چنین شرایطی، طرح اینترنت ویژه یا طبقاتی، به‌جای آنکه پاسخی به مسئله باشد، ممکن است خود به مسئله‌ای تازه بدل شود. اگر دغدغه، امنیت شبکه است، امنیت باید برای همه شهروندان تأمین شود، نه برای کسانی که توان پرداخت بیشتری دارند. امنیت، همانند هوای پاک یا عدالت قضایی، یک حق عمومی است، نه یک امتیاز خصوصی.

اینترنتِ طبقاتی، در عمل به معنای ایجاد دو سطح از شهروندی دیجیتال است:

شهروندانی با دسترسی پایدار، سریع و کم‌محدودیت؛ و شهروندانی با اینترنت محدود، پرنوسان و همراه با اختلال‌های مکرر.

چنین تفکیکی، علاوه بر ایجاد شکاف دیجیتال، می‌تواند به شکاف اقتصادی و اجتماعی نیز دامن بزند. امروز بسیاری از مشاغل خرد، تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای خانگی، معیشت خود را بر بستر اینترنت بنا کرده‌اند. وقتی دسترسی پایدار به اینترنت به کالایی گران‌قیمت تبدیل شود، فرصت رقابت عادلانه نیز از میان می‌رود.

از منظر حقوق شهروندی نیز اصل بر برابری در بهره‌مندی از خدمات عمومی است. قانون اساسی بر عدالت و رفع تبعیض تأکید دارد. اگر اینترنت را به‌عنوان زیرساخت عمومی بپذیریم، سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر پایه عدالت دسترسی و تقویت زیرساخت همگانی باشد، نه بر مبنای تفکیک اقتصادی کاربران.

بی‌تردید، مدیریت امنیت سایبری و صیانت از منافع ملی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که راه‌حل پایدار، تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای سواد رسانه‌ای، شفافیت در سیاست‌گذاری و گفت‌وگوی مستمر با ذی‌نفعان است، نه ایجاد مسیرهای ویژه برای گروهی خاص.

اکنون پرسش اساسی این است: آیا می‌خواهیم اینترنت را به عنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال توسعه دهیم، یا آن را به کالایی لوکس و طبقاتی تبدیل کنیم؟

اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که به‌سادگی به دست نمی‌آید. بازسازی این اعتماد، نیازمند سیاست‌هایی است که بر عدالت، شفافیت و برابری در دسترسی تأکید داشته باشد. اینترنت پایدار و امن، حق همه شهروندان است؛ نه امتیازی برای عده‌ای محدود.